همه منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۴۴۱۴
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرگزاری برنا، چند روزی می‌شود که خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم منتشر شده است. خبرهایی که در آنها گفته شده شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به ازای هر کیلو ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.
انتشار این اخبار در حالیست که هنوز هیچ مقام رسمی در وزارت جهادکشاورزی و شورای قیمت‌گذاری آن را تایید یا تکذیب نکرده است و تنها وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است و بر اساس قانون، ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وزارتخانه همچنین از همه رسانه‌ها و فضای مجازی درخواست کرده تا از اظهارنظر شتاب‌زده و اعلام قیمت غیررسمی خودداری کنند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۴۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند